معيار الذهب:

 “معيار الذهب هو النظام النقدي الذي تكون فيه الوحدة الاقتصادية القياسية للحساب عبارة عن وزن ثابت من الذهب”.

بحسب معيار الذهب، يضمن مصدرواالعملة استبدال الأوراق النقدية، عند الطلب، بنفس القدر من الذهب. الحكومات التي تُطبّق تلك الوحدة المثبتة للحساب، والتي ستستبدل أوراقها النقدية للحكومات الأُخرى بالذهب، تتشارك في علاقة عملة ثابتة.

يدّعي داعموا معيار الذهب أنه مقاوم أكثر لتوسّع الدين والائتمان. على عكس العملة الورقية، لا يمكن صك المال المدعوم من الذهب على نحو اعتباطي بأمر الحكومة. يمنع هذا التقييد التضخم الاصطناعي عن طريق تقييم العملة. من المفروض أن يُزيل هذا “الشكوك بالعملة”، ويُبقي ائتمان الهيئة النقدية المُصدرة للنقد سليما، ويُشجع الإقراض. ومع ذلك، فالبلدان التي لا تُطبق معيار الذهب 100 %، كالبلدان التي تستعمل العملة الورقية المُتلاعب بها بنفس الوقت، عانت من أزمات ديون وكساد عبر تاريخ استعمالها مع تلاعب المصرف المركزي وتضحيم العملة. عانت الولايات المتحدة من هذا في حالة الذعر التي حصلت في عام 1819 بعد أن أُنشأ المصرف الوطني الثاني في العام 1816.

لم يعد معيار الذهب مُطبقا من قِبل أي دولة، بعد أن تم استبداله كليا بالعملة الورقية. ما يزال مستعملا من قِبل مؤسسات خاصة تعمل في توريد العملة الذهبية الرقمية، التي تستعمل غرامات الذهب المحسوبة كنقود.

استمرت الخلافات حول متى تأسس معيار الذهب عبر التاريخ. في العام 1717، قارن السير إسحاق نيوتن قيمة الذهب بالنسبة للفضة في نظامه الخاص بالقياس. يعتقد بعض الناس أن ذلك كان أول تحديد لمعيار الذهب.

لم يُصبح معيار الذهب العالمي منتشرا حتى 1870. مع حلول 1890 لم يكن معيار الذهب رائجا في البلدان الصناعية. بدأت التحركات السياسية ضد معيار الذهب و أصبحت العملات الورقية أكثر شيوعا. لمعيار الذهب سلسلة من الارتفاعات و الانخفاضات و ساعد أسواق المال العالمية كثيرا، إلا أنه أيضا سبّب بعض المشاكل.

خلال القرن الـ 20، كان للحربان العالميتان و الكساد الاقتصادي في فترة 1930 آثارا كبيرة على التمويل العالمي. في عام 1944، أسست اتفاقية بريتون وودز أحكام لضبط الأعمال و العلاقات المالية بين البلدان.

اتفاقية بريتون وودز كمعيار في تاريخ المتاجرة:

تم التوقيع على اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية للسيطرة على سوق العملات الأجنبية العالمي و إبقائه قويا. وافقت البلدان الموقعة على محاولة الإبقاء على قيمة عملاتها ضمن نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي و سعر متساوي للذهب. احتل الدولار الأمريكي المركز الأول كعملة و انتقلت القوة الاقتصادية من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 1971، تحطمت اتفاقية بريتون وودز عندما لم يعد بالإمكان تحويل الدولار إلى ذهب. بدأت قوى العرض و الطلب بالتحكم بسوق العملات، و ظهرت التجارة الحرة و أدوات مالية جديدة.

الصورة الحالية:

تبدو الصورة الحالية مختلفة كثيرا. إذ أنه منذ العام 1980 و صاعدا، أثّرت الحاسبات الآلية و التقنية على تطّور سوق العملات الأجنبية. يمكن للمتاجرين و الوسطاء اليوم في كل العالم تبادل العملات في السوق. يعتبر الذهب الآن كعملة و يمكن المتاجرة به على ذلك الاعتبار. قيمته أو سعر تداول الذهب يُعبّر عنه بالدولار الأمريكي- و ذلك من خلال دفع قيمة الكمية المرغوب بشرائها أو بيعها بالدولار الأمريكي.