Voting
الأخطاء العشرة للمتداول الإلكتروني
الخطأ الأول:
اعتماد المستثمر كليًّا على الإنترنت في عملية التداول، والمحتمل عدم توفره عند الحاجة له؛ نتيجة انقطاع خطوط الاتصال، أو وجود خلل في أجهزة الوسيط، وهنا يجب على المستثمر التأكد من أن لديه وسيلة بديلة للبيع والشراء من خلال طرق أخرى عند الحاجة.
الخطأ الثاني:
افتقاد موقع شركة السمسرة لعنصر الأمان سواء في تداول المعلومات أو إتمام الصفقات عبر موقعها؛ لذا يجب التأكد من أن الاتصال بالوسيط يتم عن طريق آمن، وذلك بواسطة استخدام متصفح لديه القدرة على الاتصال الآمن، والتأكد من أن الوسيط يقدم خدمة آمنة.
الخطأ الثالث:
كثرة عدد الوسطاء الإلكترونيين وهو ما يجعل عملية اختيار الوسيط ومتابعته من قبل الجهات الرقابية أمرا بالغ الصعوبة عن ذي قبل.
الخطأ الرابع:
هناك طريقة للاحتيال يجب أن ينتبه لها المستثمر، وتعرف بـ"الطرق الهرمية"، والتي تعتمد على تعاون عدد كبير من الناس في بث معلومة ما أو جمع مبلغ معين، ويجب تفاديها.
الخطأ الخامس:
التسرع وغواية الربح احتمال تسرع أو خطأ المستثمر في إدخال أوامر البيع والشراء، والتي لا يتحمل الوسيط أدنى مسئولية تجاهها. وغالبا ما يحدث هذا الخطأ نتيجة المفاجأة بسرعة حركة السهم والنشاط المفاجئ للسوق؛ لأن السوق تتغير بسرعة عالية جدًّا، ويجب أخذ الاحتياطيات اللازمة حتى لا يدفع المستثمر أكثر مما كان ينوي، أو أكثر مما يحتويه رصيده.
الخطأ السادس:
هناك عروض مغرية للدخول في استثمارات معينة ممن يدّعي أصحابها إمكانية الحصول على عوائد غير معقولة، والتي يجب على المستثمر تجنبها. وفي هذا الصدد يجب على المستثمر تنويع وسائل الاستثمار؛ بحيث لا يعتمد الشخص على ترك رأس ماله في عدد قليل من الشركات، وألا يعتمد على قطاع واحد بعينه.
الخطأ السابع:
لا تخاطر دون أسس لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية، ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة.
الخطأ الثامن:
إن بعض المستثمرين يتداولون الأسهم بالهامش، ولا يعرفون المخاطر المتضمنة في هذا الأمر. ففي السوق المتوترة يجد المستثمر الذي اشترى بدفعة هامش أولية لسهم ما نفسه مطالبًا بتزويد النقد الإضافي هامش صيانة، إذا سقط سعر السهم بعد ذلك، وإذا لم تدفع الأموال بالوقت المطلوب؛ فإن شركة العمولة لها الحق ببيع السندات المالية، ويتحمل المستثمر الخسارة.
الخطأ التاسع:
تقليد طريقة بعض المتداولين المحترفين والمخاطرة، ويفضل أن ينظر إلى سوق الأسهم للاستثمار وليس للتداول فقط؛ فعمليات كالتداول اليومي تتضمن مخاطر شديدة، وعلى المستثمر القائم بذلك أن يكون قادرًا على تحمل الخسارة، ويفضل أن يكون الاستثمار للمدى الطويل وليس لدقائق أو ساعات.
الخطأ العاشر:
يخطئ المستثمر حينما يظن أن هناك نظامًا يحميه سواء في البنوك المحلية أو في نظام هيئة السوق المالية بالدولة المعنية، حينما يتلاعب البعض باستثماراته، إذا ما تم دفعه للوقوع بأحد الأخطاء التسع السابقة؛ فلا يتوقع أن تعاقب هيئة سوق المال المتسبب في الخطأ.
يجب على المستثمرين ألا ينسوا القواعد الثلاث الذهبية للاستثمار:
أولاها: أن تعرف ماذا تشتري أو تبيع؟
ثانيتها: أن تعرف على أي أسس تشتري أو تبيع الأسهم.
وأما القاعدة الثالثة فهي أن تعرف مستوى المخاطرة وتحددها.
يمكن لتجنب ذلك إجراء تداول تجريبي في البداية عن طريق محفظة
وهمية يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت لمعرفة كيفية تحرك الأسهم وتأثيرها على الأسهم المقترحة في المحفظة، كما ينبغي عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها، وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.
يفضل بشكل عام ألا تتم المضاربة (عمليات البيع والشراء) باستخدام رأس المال بالكامل، بل بنسبة منه وهي 10%؛ بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية، ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.
من الخطأ أن تضع كل مالك في أسهم شركة واحدة؛ لأن خسارة الشركة أو نزول أسعار أسهمها في السوق لأي سبب كان ربما يذهب بجميع مالك أو بعضه؛ بل عليك باختيار أسهم الشركات الجيدة في السوق، وحاول تصنيف الشركات المساهمة إلى ثلاث فئات (ضخمة، متوسطة، صغيرة)، وذلك حسب القيمة الإجمالية السوقية لأسهمها، ثم عليك بالتركيز على أفضل الشركات المتوسطة بحكم أنها شركات تجاوزت مرحلة التأسيس، وأخذت في النمو المتصاعد، وأرباحها في الغالب مستقرة وشبه مؤكدة.
لا تخاطر دون أسس لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية، ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة. وعليك هنا أن تتعلم كيف تدرس الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها، وللقيام بذلك عليك بتحليل جانبين هامين هما:
الأول: التحليل الفني للسهم، وحجم تداوله، وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة، وتتبع مؤشر هذا السهم، ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم، ومدى الإقبال على شرائه في السوق.
الثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها، من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات، وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة، وقوة منافستها في السوق، ومجلس الإدارة، ونوعية القرارات الصادرة عنه.
لا تخاطر دون أسس لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية، ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة. وعليك هنا أن تتعلم كيف تدرس الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها، وللقيام بذلك عليك بتحليل جانبين هامين هما:
الأول: التحليل الفني للسهم، وحجم تداوله، وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة، وتتبع مؤشر هذا السهم، ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم، ومدى الإقبال على شرائه في السوق.
الثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها، من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات، وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة، وقوة منافستها في السوق، ومجلس الإدارة، ونوعية القرارات الصادرة عنه.
هناك طريقة للاحتيال يجب أن ينتبه لها المستثمر، وتعرف بـ"الطرق الهرمية"، والتي تعتمد على تعاون عدد كبير من الناس في بث معلومة ما أو جمع مبلغ معين، ويجب تفاديها.
يجب ألا ينسى المستثمر أن بعض كتاب منتديات الإنترنت قد يعمد إلى الترويج لسهم، أو التوصية بقرار بيع أو شراء؛ إما لمصلحة ذاتية، أو بحماس لا تدعمه خبرة أو علم. ويؤكد خبراء الاقتصاد هنا على أهمية أن تكون دوافع قرارات بيع وشراء الأسهم مبنية على قراءة واعية لمعطيات السوق، واتباع لأساليب التحليل الفنية التي تحكم أداء مؤشر البورصة.