أعلن البنك المركزي الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خفض الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك التجارية والذي يتم وضعه لدى البنك المركزي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور بيانات النمو عن الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول.

البنك المركزي الصيني قرر خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% وهو أعلى معدل خفض منذ عام 2008، وهو قرار الخفض الثاني خلال هذا العام ليصل الاحتياطي الإلزامي عند 18.5% وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر سيولة نقدية في البنوك التجارية الصينية بقيمة 1.2 تريليون يوان (194 مليار دولار).

معدل النمو خلال الربع الأول في الصين تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ستة سنوات عند 7%، في حين تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس/آذار لأدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بالإضافة إلى هذا فقد انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي في الصين خلال الربع الأول مما زاد من التوقعات أن البنك المركزي الصيني قد باع من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدعم اليوان الصيني وذلك مع استمرار خروج رؤوس الأموال من الصين.

رئيس الوزراء الصين أشار خلال خطابه السنوي أن الحكومة الصينية ستتدخل في حالة ما أثر التباطؤ في معدلات النمو على الوظائف أو معدلات الأجور، بينما قد صرح رئيس البنك المركزي الصيني مؤخراً أن البنك المركزي الصيني لا يزال لديه مساحة للتحرك.

قرار البنك المركزي الصيني بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنوك التجارية من شأنه أن يعمل على توفير المزيد من السيولة النقدية في الأسواق المالية الصينية للمساعدة في عمليات الإقراض لدعم الاستثمارات المتوسطة والصغيرة إلى جانب دعم قطاع العقارات الذي يشهد ركود